الطعن رقم 305 لسنة 41 قضائية

برياسة محمود عباس العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كمال سليم ومصطفى الفقى ومحمد البندارى العشرى و أحمد سيف الدين سابق

وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسببين الثانى والثالث من اسباب الطعن انه اشترط لصحة التصرف فى الارض المقسمة ان يتم بعد شهر القرار الوزارى الصادر بالتقسيم فى حين ان المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 لا توجب شهر قرار التقسيم وانما ايداع صورته وصورة من الشروط الخاصة والعامة قلم الرهن وفضلا عن ذلك فان الحكم لم يذكر الاسانيد القانونية التى اعتمد عليها فى استلزام شهر قرار التقسيم مما يعيبه بالخطا فى تفسير القانون وتاويله فضلا عن القصور فى التسبيب .

مؤدى نص المادتين التاسعة والعاشرة من القانون 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1953 يدل على أنه يترتب على مجرد صدور القرار بالموافقة على التقسيم إلحاق الطرق وغيرها من المرافق العامة التي عددتها المادة التاسعة بأملاك الدولة العامة، وأن جواز التصرفات - البيع والتأجير والتحكيم - التي عناها الشارع مرهون بشروط ثلاثة أولها - صدور القرار بالموافقة على التقسيم وثانيها - إيداع الشهر العقاري صورة مصدقاً عليها منه وثالثها - إيداع قائمة الشروط، لما كان ذلك، وكانت المادة العاشرة لم تنص على الجزاء المترتب على مخالفة أي شرط من الشروط الثلاثة التي عددتها فإنه يتعين للوقف على نوع هذا الجزاء بيان مدى تعلق كل شرط منها بالنظام العام، وإذ كان مقتضى حظر التصرف قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم هو حظر عام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أخذاً بما أوضحته المذكرة الإيضاحية ودعت إليه الاعتبارات التي أفصحت عنها وكلها اعتبارات تتعلق بالصالح العام - مقتضاه ترتيب البطلان المطلق وإن لم يصرح به لما فيه من مصادرة بإلحاق الطرق وغيرها من المرافق العامة بأملاك الدولة العامة وهو ما يمس التخطيط العمراني أما حظر التصرفات التي تتم بعد صدور القرار بالموافقة على التقسيم - وقد تحقق بصدوره الصالح العام بإلحاق المرافق العامة بأملاك الدولة العامة - وقبل إيداع الشهر العقاري صورة مصدقاً عليها منه من قائمة الشروط فهو حظر لا يتعلق بالصالح العام الذي تحقق وإنما هو حظر قصد به حماية المصالح الخاصة للأغيار ممن له حق أو تلقى حقاً على العقار المتصرف فيه حتى يكون على بينة قبل إقدامه على إبرام التصرف ومقتضاه أن يكون التصرف قابلاً للبطلان لمصلحة من شرع الحظر لمصلحته إذا ما تمسك به وليس منهم بائع العقار.