الطعن رقم 305 لسنة 17 قضائية

ان قانون نظام موظفى الدولة اذ قضى ان يضع التقرير السنوى عن الموظف رئيسه المباشر فان هذا الخطاب انما يصرف الى من يشغل وظيفة الرئيس المباشر للموظف حين يعد التقرير ولا يعهد وضع التقرير الى رئيس سابق لم يعد مختصا بشىء من واجبات تلك الوظيفة وان اشرف على الموظف خلال السنة التى يوضع عنها التقرير كلها او اكثرها ولا يخل ذلك بسلامة تقدير الكفاية فانه على مجرد ما يتاح لرئيس الموظف من معلومات شخصية عنه بل يبتنى على الثابت فى الاوراق من انتاج الموظف وسلوكه جميعا ولم يذر المشرع انجاز التقرير الى الرئيس المباشر وحده وانما وكله من بعده الى المدير المحلى فرئيس المصلحة فلجنة شئون الموظفين مما يناى بالتقرير عن الانطباعات الشخصية لمن يقوم به ويقيمه على ما يستخلص سائغا من الاوراق ويكون التقرير السرى الذى قدم عن المطعون ضده عن عام 1961 بتقرير ضعيف اذ ثبت ان الذى وضعه ليس هو رئيسه المباشر عند اعداد التقرير فانه لا يكون مختصا باعداده ويكون التقرير باطلا ولا وجه لما نعاه الطعن على ما حكم به من الغائه .