الطعن رقم 1351 لسنة 18 قضائية

ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على انه ولئن كان القانون قد ناط بهيئة مفوضى الدولة الطعن فى احكام محاكم مجلس الدولة امام المحكمة الادارية العليا الا ان هذه الهيئة ليست طرفا ذا مصلحة شخصية فى المنازعة لا تملك بهذه الصفة التصرف فى الحقوق المتنازع عليها او فى مصير المنازعة بل تظل المنازعة معتبره مستمرة قائمة بين اطرافها ويظل التصرف فى الحقوق المتنازع عليها وفى مصير المنازعة من شان الخصوم وحدهم وتفصل المحكمة فى ذلك طبقا للقانون . ومن حيث ان الشركة المدعى عليها وقد اعلنت قبولها للحكم المطعون فيه وعدم تمسكها بالطعن فان الخصومة والحالة هذه تكون قد اصبحت غير ذات موضوع - ومن ثم يتعين الحكم باعتبارها منتهية .