الطعن رقم 517 لسنة 20 قضائية

ومن حيث ان تقرير الطعن وقد اغفل اسم وصفة وموطن الشركة المدعى علينا او من يمثلها قانونا ولم تتحقق بذلك الغاية من هذا الاجراء وهى تحديد شخص المطعون ضده الحقيقى فان تقرير الطعن بهذه المثابة يكون باطلا على ما تقضى به المادة 44 من قانون مجلس الدولة المشار اليه . واذ لم ينشط الطاعن الى اختصام الشركة المدعى عليها او من يمثلها قانونا الا بعد زهاء الخمس سنوات فان ادخال الشركة المدعى عليها خصما فى الطعن يكون والامر كذلك قد تم بعد الميعاد المقرر قانونا فى المادة 44 سالفة الذكر ، وذلك بحسبان ان الاصل على ما تنص عليه المادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ان التصحيح لا ينتج اثره الا من تاريخ حصوله ولا يرجع الى تاريخ القيام بالاجراء الاصلى الذى لحقه التصحيح . ومن حيث انه لما كان الامر كما تقدم فقد تعين القضاء بعدم قبول الطعن الموجه الى الشركة المدعى عليها شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا .