الطعن رقم 683 لسنة 19 قضائية

لا شبهة فى انهاء خدمة العامل بانقطاع العامل بسب الحكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة لا يعد من قبيل الفصل التاديبى يؤيد ذلك ان المادة 64 من قانون العاملين بالقطاع العام اذ عددت حالات انتهاء الخدمة فى سبع حالات اوردت فى البند الثالث حالة الفصل اوالعزل بحكم او قرار تاديبى ، بينما اوردت حالة الحكم بعقوبة جنائية فى البند السادس فلو ان الحالة الثانية كانت مما يندرج فى عداد الفصل التاديبى لما افرد لها بندا مستقلا. المدعى- وهو من العاملين فى شركات القطاع العام - لا يندرج فى حكم الموظفين العموميين على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ،وهو بهذه المثابة - وكأصل عام يخضع فى كل ما يثور بشانه من منازعات غير تاديبية لاختصاص المحاكم العادية دون الادارية بالتطبيق لاحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 بشان العمل واعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار اليه والتى تنص بان يسرى على العاملين بالقطاع العام احكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون .