الطعن رقم 219 لسنة 21 قضائية

ومن حيث ان ما اثاره الطاعن من وقوع بطلان فى الحكم المطعون فيه تاسيسا على ان مسودة الحكم موقعه من اربعة من اعضاء المحكمة وان المحكمة تشكيلها ثلاثى وكان يتعين ان يكون التوقيع على المسودة من هؤلاء الثلاثة فالثابت من الاوراق ان تشكيل الدائرة التى اصدرت الحكم حسبما ورد بمسودته كانت ثلاثية التشكيل وان اعضاء الدائرة الثلاثة هم الذين وقعوا على منطوق الحكم المدون على ورقة جلسة المحكمة كما تكشف للمحكمة من مقارنه التوقيعات المدونه بها كل من ورقة الجلسة ومسودة الحكم ان ثمة اضافة بجواز توقيع احد اعضاء الدائرة التى اصدرت الحكم على مسودة الحكم ولم تستطع المحكمة الجزم بما اذا كانت هذه الاضافة تمثل توقيعا رابعا او تزيدا فى توقيع احد الاعضاء ومع ذلك فانه يفرض انها تمثل توقيعا رابعا بما ينبئ عن اشتراك اربعة اعضاءفى المداولة فان الحكم يكون باطلا وفقا لنص المادة 167 مرافعات التى تقضى بانه لا يجوز ان يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا وذلك باعتبار ان هذا الاشتراك يمثل اعتداء على حقوق الدفاع اذ قد يكون لهذا العضو الرابع اثر فى اتجاه الراى وفى مصير الدعوى فضلا عما فيه من تجهيل باعضاء المحكمة الذين اصدروا الحكم . وهذا البطلان لا يستتبع بالضرورة اعادة الدعوى الى المحكمة التاديبية للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى طالما انه قد هئ للمدعى امام المحكمة التاديبية فرصة ابداء دفاعه كاملا وان الدعوى بذلك صالحة للفصل فيها بما يتعين معه لهذه المحكمة تناولها بقضائها .