الطعن رقم 605 لسنة 23 قضائية

ومن حيث ان هيئة مفوضى الدولة تعتبر امينه على المنازعة الادارية وعاملا اساسيا فى تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وفى ابداء الراى القانونى المحايد فيها اذ ناط قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بالهيئة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على ان يودع المفوض فيها تقريرا يحدد وقائع الدعوى والمسائل التى يثيرها النزاع ويبدى رايا مسببا ، ويتفرع عن ذلك ان الدعوى الادارية لا يسوغ الحكم فيها الا بعد ان تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها ، وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالراى القانونى مسببا فيها ومن ثم فان الاخلال بهذا الاجراء الجوهرى على ما ذهب اليه قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى . ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الحكم الطعين صدر فى الدعوى قبل ان تقوم هيئة مفوضى الدولة بتهيئتها للمرافعة وتقديم تقريرها فيها ومن ثم فقد شابه بطلان جوهرى على وجه يقتضى القضاء بالغائه واعادة الدعوى للفصل فيها مجددا من دائرة اخرى من دوائر محكمة القضاء الادارى بعد ان تقدم هيئة مفوضى الدولة تقريرها فيها مع الزام الجهة الادارية مصروفات الطعن .