الطعن رقم 295 لسنة 18 قضائية

ان النعى على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المدعى فى الحصول على بدل السكن المستحق له عن شهرى مايو ويونية سنة 1968 ، فان البدل ليس منحة بل يرتبط بشغل الموظف للسكن فعلا وقد أخلى المدعى مسكنه من وقت مغادر أرض الصومال فى 2 مايو سنة 1968 - هذا النعى مردوده بأن المدعى يستمد حقه فى بدل السكن من قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 سنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدول الافرقية والذى نص فى الجدول المرفق به على انه فى حالة عدم تدبير الدولة المستعيرة سكنا مهيئا لاقامة الموظف المعار يمنح له بدل سكن قدره 25 جنيها إذا كان من الموظفين المعاريين لبلاد المنطقة الثالثة التى يدخل فيها الصومال ، وإذا كان قرار الالغاء قد نص على الغائها من 30 يونية سنة 1968 على أن يتسلم المدعى عمله بالجهة الاصلية التابع لها من 1/7/1968 ، أى أنه استمر معارا حتى التاريخ المذكور وكان خلال شهرى مايو ويونية سنة 1968 فى اجازة فى أرض الوطن ، ولا يوجد فى نصوص القرار الجمهورى السالف الذكر ما يجيز حرمان الموظف المعار من بدل السكن المقرر به عن فترة أجازته ، لأنه يكون طوال هذه الفترة شاغلا لسكنه وأن كان فى أجازة مادامت هذه الاجازة تتخلل مدة الاعارة فمن ثم يكون المدعى مستحقا لبدل السكن عن شهرى مايو ويونية سنة 1968 .