الطعن رقم 430 لسنة 17 قضائية

ومن حيث انه لا خلاف فى المنازعة الماثلة على ان المدعى كان من عمال اليومية الذين تقضى لوائح توظيفهم بان تنهى خدمتهم عند بلوغ سن الخامسة والستين وان حالته سويت طبقا لقواعد كادر عمال اليومية الصادر فى سنة 1945 وانه عند تطبيق القانون رقم 46 لسنة 1964 عليه نقل الى الدرجة السادسة من درجات الجدول الملحق بالقانون المذكور ، باعتبارها الدرجة المعادلة لدرجة وظيفته التى كان يشغلها فى كادر عمال اليومية ، ثم رقى الى الدجة الخامسة بصفة شخصية نتيجة لتطبيق القانون رقم 7 لسنة 1966 بتطبيق قانون المعادلات الدراسية على شاغلى الوظائف المهنية ثم نقل الى احدى الدرجات الخامسة الفنية بميزانية الهيئة فانه يخلص من ذلك ان المدعى كان مستوفيا شروط التمتع بالاستثناء الوارد بالبند الاول من المادة 13 من قانون التأمين والمعاشات بان كان موجودا بالخدمة فى الاول من يونيه سنة 1963 تاريخ العمل بهذا القانون وكانت اللوالئح الخاصة بتوظيفه تقضى بان تنتهى خدمته عند بلوغه سن الخامسة والستين ومن ثم كان يتعين طبقا لنص المادة 78 من القانون رقم 46 لسنة 1964- سالف البيان- ان يظل فى الخدمة حتى تاريخ بلوغه هذه السن وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون اذ قضى بانهاء خدمة المدعى لبلوغه سن الستين ويتعين الغاؤه لهذا السبب مع ما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أنه لا وجه لما ذهبت اليه الجهة الادارية من ان مصلحة المدعى فى طلب الالغاء قد زالت بعد أن تجاوز الان سن الخامسة والستين وسوى معاشه باعتبار ان خدمته انهيت فى هذه السن وحصل على الفروق المترتبة على هذه التسوية فزالت بذلك آثار القرار المطعون فيه لا وجه لهذا المذهب لان مصلحة المدعى فى طلب الغاء القرار المطعون فيه قد تتعدى امر تسوية معاشه على النحو المذكور الى الطعن فى قرارات تكون قد صدرت ماسة بمركزه القانونى خلال الفترة التى ابعد فيها عن وظيفته بسبب القرار المذكور أو الى المطالبة بالتعويض عما قد يكون لحقه من ضرر نتيجة له .