الطعن رقم 580 لسنة 19 قضائية

ان قضاء المحكمة الادارية العليا قد جرى على ان اباحه الاحالة من محكمة القضاء الادارى اليها يؤدى الى تعطيل اختصاص هيئة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بالتعقيب على احكامها ويتعارض فى الان ذاته مع اجراءات الطعن امام هذه المحكمة التى نص عليها قانون مجلس الدولة اذ تكون هذه الاحالة بالنسبة للطعون التى ترفع من ذوى الشان ورئيس هيئة مفوضى الدولة بقرار تصدره دائرة فحص الطعون فلا تجوز الاحالة الا بين محكمتين ينظران الموضوع لاول مرة ولو كانتا تابعتين لجهتين قضائيتين ومن ثم لا يسوغ لمحكمة الموضوع ان تحيل الدعوى الى محكمة الطعن والقول بغير ذلك من شانه ان يغل يد المحكمة الادارية العليا عن اعمال سلطتها التى خولها لها القانون فى التعقيب على الاحكام ومن بينها الامر الصادر باحالة الدعوى اليها ذلك لان المادة 110 من قانون المرافعات القائم وان الزمت المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها الا انها لا تحرم الخصوم من الطعن على الحكم الصادر بالاحالة وليس من ريب فى ان التزام المحكمة الادارية العليا بحكم الاحالة يتعارض مع سلطتها فى التعقيب على هذا الحكم الامر الذى يتجافى مع طبائع الاشياء ويخل بنظام التدرج القضائى ولا وجه لما ساقه الحكم الطعين من ان المحكمة الادارية العليا انما تنظر الطعن فى قرارات لجان الاصلاح الزراعى باعتبارها محكمة انشائية وليست محكمة تعقيب على الوضع المالوف فى اختصاصها العام ذلك ان الصحيح ان المحكمة الادارية العليا تنظر فى - قرارات اللجان المشار اليها بوصفها محكمة طعن لان قرارات اللجان القضائية المتقدمة هى - قرارات ادارية ذات صفة قضائية راعى المشرع فيها انها اقرب الى الاحكام فارتاى ان يكون الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا مباشرة ومن ثم فان سلطة المحكمة الادارية العليا فى نظر تلك الطعون لا تختلف فى طبيعتها عن سلطتها فى شان الطعون الاخرى ، واذ ذهب الحكم الطعين الى غير ما تقدم فانه يكون قد اخطا فى تفسير القانون وتاويله .