الطعن رقم 374 لسنة 19 قضائية

ومن حيث انه اذا كان الواضح مما سلف بيانه فى معرض تحقيق الوقائع ان المسالة القانونية مثار النزاع فى الطعن تتمثل فى تحديد المحكمة المختصة بوصف الحكم الذى يصدر من احدى محاكم مجلس الدولة فانه بحكم التنظيم القانونى لمجلس الدولة وطبقا للقواعد الاجرائية التى تتسق مع هذا التنظيم تكون هى المحكمة المختصة بنظر النزاع الذى صدر فى شانه الحكم الذى ثار الخلاف على وضعه ومن ثم فانه اذا اعترض هذا الحكم اشكال فى تنفيذه يتوقف الفصل فيه على وصفة فان الاختصاص بنظره ينعقد لتلك المحكمة . ومن حيث ان الحكم المستشكل فى تنفيذه قد صدر من محكمة القضاء الادارى فى منازعة ادارية وكان هذا الحكم غير جائز تنفيذه طبقا لقانون مجلس الدولة رقم 55 لسنه 1959 القائم وقت صدوره فان الحكم المطعون فيه بالطعن الراهن اذ ذهب الى غير ذلك يكون قد جانبه الصواب ومن ثم يتعين القضاء بالغائه ويوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 27/6/1971 فى الدعوى رقم 1261 لسنة 22 القضائية والزام المطعون ضده بالمصروفات .