الطعن رقم 797 لسنة 22 قضائية

ومن حيث ان الاصل فى الاختصام فى الدعوى الادارية ان توجه الدعوى ضد الجهة الادارية التى اصدرت القرار ، فهى ادرى الناس بمضمونه واعرفهم بالاسباب التى حدت اليه وانه لئن ساغ فى القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية اختصام الوزير المختص الذى صدر القرار بناء على اقتراح منه بحسبان ان الوزير يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته الا ان ذلك لا يبطل الدعوى او يقدح قانونا فى سلامتها اذا ما اختصم رئيس الجمهورية وحدة فى قرارات مما وسد اليه قانونا الاختصاص باصدارها وليس فى قواعد الدعوى ما يفرض اختصام الوزير دون رئيس الجمهورية فى هذه الحالة او بغرض عدم قبول الدعوى جزاء اختصام رئيس الجمهورية وعليه ومتى كان الثابت ان القرار الطعين صدر من رئيس الجمهورية بناء على اختصاصه المنبثق مباشرة من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 والذى وسد له على موجبه القبض على بعض الاشخاص واعتقالهم فان صفة رئيس الجمهورية ثابته فى هذا الصدد الامر الذى يغدو معه الدفع بعدم قبول دعوى التعويض عن قرار الاعتقال لرفعها على غير ذى صفة قائما على غير اساس وعليه فقد اصاب الحكم الطعن فيما قضى به من رفضه .