الطعن رقم 764 لسنة 16 قضائية

أن ولاية الترقية فى ظل القوانين واللوائح القديمة السابقة على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، والتى صدر القرار المطعون فيه فى ظل العمل بها كانت ولاية اختيارية مناطها الجدارة حسبما تقدره الادارة مع مراعاة الأقدمية ، ثم صدرت بعض قرارات من مجلس الوزراء فى شأن الترقيات بالتنسيق والتيسير قيدت سلطة الادارة بالترقية بالأقدمية فى حدود نسبة معينة ، وأطلقتها فيما وراء ذلك إذا رأت الترقية بالاختيار للكفاية ، وتقدير الكفاية ومدى ، صلاحية الموظف للوظيفة المرقى إليها أمر متروك لسلطة الادارة تقدره حسب ما تلمسه من الموظف من شتى الاعتبارات وما تجيزه فيه من كفاية ملحوظة أثناء قيامه بعمله ، وما يتجمع لديها من ماضية وحاضره من عناصر تعين على الحكم فى ذلك ، وتقدير الادارة فى هذا الصدد لا معقب عليه إذا خلا من مجاورة حدود الصالح العام ، ولم يفرق بأى ضرب من ضروب الانحراف بالسلطة ، ولا جناح على جهة الادارة حرصا منها على اصطفاء الأصلح أن تضع لنفسها قاعدة تلتزمها فى الترقية . فإذا ما قدرت الأخذ بالتقارير السرية فى الثلاث السنوات الأخيرة كعنصر من عناصر الاختبار فلا تثريب عليها فى ذلك مادامت قد اطردت فى تطبيقها بصورة شاملة ولم تخالفها فى حالات فردية . ومن حيث الرتقية المطعون فيها قد تمت فى 31 من يولية سنة 1951 فان التقارير السنوية السرية الأخيرة التى يعتد بها فى مجال هذه التقارير السرية عن السنوات 1948 ، 1949 ، 1950 ، ولما كان الثابت من الاوراق أن درجة كفاية المدعى خلال هذه السنوات كانت بمرتبة ضعيف وجيد جدا وممتاز ، على التوالى فى حين أن درجة كفاية المطعون فى ترقيتهم كانت بمرتبة جيد جدا وممتاز ومن ثم فان المدعى يكون أدنى منهم كفاية ويكون القرار المطعون فيه قد صدر سليما ومتفقا مع أحكام القانون غير مشوب بعيب الانحراف بالسلطة .