الطعن رقم 831 لسنة 12 قضائية

ان هذه المحكمة سبق لها أن قضت بأن قرار تقرير المنفعة العامة لمشروع معين بما يصاحبه ويترتب عليه من نزع ملكية الافراد المالكين أو الحائزين ليس في طبيعته قرارا تنظيميا عاما بحيث يكفي نشره في الجريدة الرسمية لتوفر القرينة القانونية علي العلم به وأنما هو أقرب الي القرارات الفردية لأنه يمس المركز القانوني الذاتي لكل مالك أو حائز لجزء من العقار الذي تنزع ملكيته كما يمس أيضاً المراكز القانونية الذاتية لمن ترد اسماؤهم بالكشف المرافق للقرار من الملاك الحقيقيين الذين يكون لهم بعد الاطلاع علي الكشف المذكور من ابداء اعتراضاتهم الي الجهة المختصة التي عينها القانون وعلي ذلك فأن علم ذوي الشأن بأثر القرار المذكور علي مراكزهم القانونية لا يتحقق بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ، اذ تطلب القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الي جانب نشر القرار في الجريدة الرسمية بلصقه في المكان المعد للاعلانات بالمحافظة وفي مقر العمدة والشرطة أو في المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار مما يستفاد من أن مجرد نشر قرار المنفعة العامة لا يكفي في نظر المشرع لوصوله الي علم ذوي الشأن من الملاك والحائزين للعقار الذي يرد عليه القرار . ومن حيث أنه لما كان ذلك وكانت اجراءات اللصق لم يقم عليها دليل ، فان النشر في الجريدة الرسمية وحده لا يكون كافيا في أثبات علم المطعون ضده بالقرار محل الطعن في تاريخ سابق علي رفع الدعوي ومن جهة أخري فان الثابت ان القرار المطعون فيه - فيما تضمنه من نزع ملكية المنقولات المملوكة للمدعي والتي انصب عليها الطعن الماثل - قد نزل الي حد غصب السلطة وانحدر بذلك الي مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر قانونا الأمر الذي يزيح أية حصانة ويفتح الباب للطعن فيه دون التقيد بميعاد.