الطعن رقم 623 لسنة 20 قضائية

ومن حيث ان هيئة مفوضى الدولة تؤسس طعنها على ان الحكم المطعون فيه قد خالف ما جرى عليه قضاء المحكمة الادارية العليا من ضرورة اجراءالتحريات الدقيقة عن محل اقامة المطعون ضده قبل اعلانه فى النيابة العامة ومن ثم يكون قد شابه عيب فى الاجراءات - ترتب عليه بطلانه . ومن حيث انه تبين من الاوراق حسبما سلف ان المحضر حاول اعلان المدعى بتقرير الطعن فى موطنه المبين فى عريضة دعواه فلم يجده فى ذلك المحل بل اخبره البواب بانه لا يقيم فيه ولا تعرف عنه شيئا فاعلنه بالتقرير فى النيابة وقد اخطرته محكمة القضاء الادارى المدعى للحضور بجلسة 11/2/1974 على ذات العنوان فارتد الاخطار لعدم استلامه وقد اشر عليه بعدم البحث بعد معرفه محله واذ جلت الاوراق مما يستدل منه . على انه لو بذل جهدا اخر فى التحرى لاهتدى لموطن المدعى فان الاعلان الذى تم فى النيابة العامة فى الظروف سالفة الذكر يكون صحيحا وبالتالى يكون الطعن فى غير محله مما يتعين الحكم بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا .