الطعن رقم 32 لسنة 21 قضائية

برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.

إذا كان الطاعن قد ساق طعنه في خصوص ما ينعاه على حرية الانتخاب في صيغة عامة مبهمة لا تشتمل على وقائع محددة ولم يقدم دليلاً يعززها، فإن هذا الطعن لا يؤبه له.

إن كل لجنة من لجان الانتخاب مقيدة بالناخبين المدرجة أسماؤهم في كشوفها وليس لها أن تقبل التصويت من غيرهم.

قدم كل من 1- ............... المحامي 2- ............... 3- ............... عريضة لمجلس النواب ومصدقا على إمضاء الأول والثاني بتاريخ 17 يناير سنة 1950 وعلى إمضاء الثالث في 18 من نفس الشهر طلب فيها إبطال انتخاب حضرة الأستاذ ............... العضو بمجلس النواب عن دائرة درنكة مركز أسيوط للأسباب المبينة بها. وقد وردت هذه العرائض لمجلس النواب. فأحالها إلى محكمة النقض تطبيقا للقانون رقم 141 لسنة 1951. وقد حدد لنظر هذا الطعن جلسة اليوم...الخ.