الطعن رقم 785 لسنة 44 قضائية

برئاسة محمد أحمد الحسينى مسلم وعضوية احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود ومحمد ماهر ابو العينين حسين واحمد محمد حامد . .

أناط المشرع بالمواد 165 ، 166 ، 167 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بمجالس تأديب العاملين بالمحاكم ولاية تأديب هؤلاء العاملين لما يصدر عنهم من إخلال بواجبات وظائفهم ـ الاختصاص بالتأديب لما يتضمنه من تشكيل خاص بعد من النظام العام ـ لايجوز الخروج عليه أو التفويض فيه ـ مشاركة من لم يحددهم نص القانون فى تشكيل مجلس التأديب يعتبر تدخلا فى ولاية التأديب يبطل به تشكيل مجلس التأديب ـ أيضا تبطل إجراءات المساءلة التأديبية التى تمت أمامه .

القرارات الصادرة من مجالس التأديب التى لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا أقرب فى طبيعتها الى الأحكام التأديبية منها الى القرارات الإدارية لذا فإنها تعامل معاملة هذه الأحكام ومن ثم فإنه يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للأحكام ومن بين القواعد أن يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا طبقا للقانون ، ويترتب على مخالفة هذه القواعد بطلان الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام .