الطعن رقم 5743 لسنة 44 قضائية

برئاسة جمال السيد دحروج وعضوية كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة ويحيى خضرى نوبى محمد .

المادتان 37 ، 375 من القانون المدنى ـ يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليه فى العقد ـ الضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون محققا بمعنى أن يكون وقع فعلا ـ الضرر الاحتمالى فإن التعويض عنه لايستحق إلا إذا وقع فعلا ـ تقادم دعوى التعويض عند العقد تسقط بمضى خمسة عشرة سنة بخلاف دعوى التعويض عن العمل غير المشروع التى تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من علم المضرور بالضرر والشخص المسئول عنه ـ تطبيق .