الطعن رقم 5467 لسنة 43 قضائية

برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى وعضوية على فكرى حسن صالح وحسين كمال ابوزيد شلال واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر

ولئن كان ليس لازما شعلى المحامى إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى أو الطعن بسكرتارية المحكمة المختصة نيابة عن موكله إلا إنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته وإيداع سند وكالته إذا كان توكيلا خاصا وفى حالة التوكيل العام يكتفى بالإطلاع عليه من قبل المحكمة وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ـ تطبيق .

ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية من تاريخ علم الرئيس المباشر مفاده أن هذا الميعاد يسرى طالما كان زمان التصرف فى المخالفة فى يده أما إذا خرج الامر من سلطانه بإحالة المخالفة الى التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وأصبح التصرف فيها بذلك خارج عن اختصاصه انقطع الميعاد تبعا لذلك وانتفى موجب سريان السقوط السنوى وأساس ذلك أن سكون الرئيس المباشر عن ملاحقة المخالفة مدة سنة من تاريخ علمه بوقوعها يعنى اتجاهه الى الالتفات عنها وحفظها فإذا ما نشط الرئيس المباشر الى اتخاذ إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة خرج بذلك الأمر عن سلطانه وارتفعت قرينة التنازل وخضع أمر السقوط للأصل وهو ثلاث سنوات ـ تطبيق