الطعن رقم 192 لسنة 40 قضائية

برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فتحى مرسى ومصطفى سليم ومصطفى كيره وفاروق سيف النصر.

وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الاول وبالوجه الاول من السبب الثانى الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك أنه اعتبر الارض موضوع النزاع ارضا زراعية استنادا الى التفسير التشريعى الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 اخذا بأن هذا القرار قد بين شروط اعتبار الارض ارضا معدة للبناء فى تطبيق جميع أحكام قوانين الاصلاح الزراعى ومن ثم التفت عن دفاعه الجوهرى الذى تمسك به وساق ادلته من ان عين النزاع من العقارات المبينة المربوطة بعوائد الاملاك لا بضريبة الاطيان فلا تعتبر من الاراضى الزراعية فى مفهوم المادة الاولى من قانون الاصلاح الزراعى مكتفيا بمناقشة مدى انطباق شروط القرار التفسيرى سالف الذكر عليها .

إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم الإختصاص الولائى - بنظر دعوى طرد و تسليم - على سند من التفسير التشريعى الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ببيان شروط اعتبار الأرض أرضاً معدة للبناء فى تطبيق جميع أحكام قوانين الإصلاح الزراعى بإعتبار أن عين النزاع لم يصدر قرار بتقسيمها طبقاً للقانون 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء و لم تجزأ إلى عدة قطع لإقامة مبان عليها قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى ، و رتب على ذلك إعتبارها غير معدة للبناء و تختص بالمنازعات المتعلقة بها لجان الفصل فى المنازعات الزراعية ، فهو من الحكم خطأ فى القانون ذلك بأن القرار التفسيرى 1 لسنة 1963 قاصراً على تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعى المتعلقة بتعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية لمنع إفلات شىء من أراضيها بإجراء التقسيم بعد صدوره لإسباغ وصف الأراضى المعدة للبناء على الأجزاء الزائدة عن ذلك الحد و هو كتفسير مقصور على القصد من وضعه لا ينسحب إلى غير الحالات التى صدر لمعالجتها و يتعين لزاماً بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد خالف القانون و حجبه ذلك عن بحث ما تمسك به الطاعن من أن عين النزاع تقع داخل كردون بندر . . و أنها مربوطة بعوائد الأملاك و هو دفاع جوهرى لما قد يترتب عليه من تغيير فى وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور