الطعن رقم 3706 لسنة 45 قضائية

برئاسة فاروق عبد البر وعضوية احمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى واحمد عبد الحميد عبود واحمد محمد المقاول

قضاء مجلس الدولة استقر ـ فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص الولائى ـ أن صدور قرار صريح أو سلبى من جهة الإدارة لايخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم القانون وصف القرار الإدارى ـ فإذا صدر فى مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوى خاص فإن ذلك يخرجه عن عداد القرارات الإدارية . المشرع فى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأ، الأراضى الصحراوية ناط بالمحاكم الهادية دون غيرها ولاية الفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكامه ـ أساس ذلك : أن المشرع ارتأى تغليب الطبيعة العقدية المدنية على غيرها ـ تطبيق .