الطعن رقم 1689 لسنة 45 قضائية

برئاسة محمد أمين المهدى وعضوية فاروق عبد البر واحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى واحمد محمد المقاول

قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ـ أوجب على كل منتج صناعى بلغ إجمالى مبيعاته من السلع المنتجة محليا الحد المقرر للتسجيل أن يتقدم الى مصلحة الضرائب على المبيعات بطلب لتسجيل أسمه وبيانه ـ لكل شخص طبيعى أو معنوى لم يبلغ مبيعاته حد التسجيل الحق فى طلب التسجيل الإختيارى مما من شأنه إفادتهم من مزايا القانون ـ أعطى المشرع الحق لرئيس المصلحة فى أن يلغى التسجيل فى الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ـ كما جعلت اللائحة التنفيذية لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل أن يتقدم بطلب كتابى الى رئيس المصلحة لإلغاء التسجيل ـ وذلك يقتضى التسوية بين من كان ملزما بالتسجيل ومن لم يكن بذلك أصلا وإنما سلك ذلك السبيل إرادة وإختياراً ـ تطبيق .