الطعن رقم 604 لسنة 39 قضائية

برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد.

وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون انه رغم تسليم الحكم بان الطاعنين الاول والثالثة قد بلغا سن الرشد قبل البدء فى اجراءات التنفيذ العقارى فى الدعوى رقم 17 لسنة 1961 كلى بيوع الجيزة فقد ذهب الى ان اختصام والدتهما بصفتهما وصية عليها فى تلك الاجراءات يجعل الخصومة مشوبة بالبطلان الذى كان يجب ابداؤه بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع ، واذ لم يسلكا هذا الطريق للتمسك بهذا العيب فان الخصومة تكون مبرأة منه فى حين ان عدم اعتراضها على قائمة شروط البيع لا يسقط حقها فى اقامة دعوى اصلية ببطلان حكم مرسى المزاد لانهما لم يعلنا باجراءات البيع اعلانا صحيحا .

لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن بالنقض ، و إنما يكفى صدوره إلى هذا المحامى من وكيل الطاعن ، ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .

لئن كانت المادة 642 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم واقعة النزاع - توجب على المدين إبداء أوجه البطلان فى الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الإعتراضات على قائمة شروط البيع بطريق الإعتراض على القائمة ، و إلا سقط الحق فى التمسك بها ، إلا أن شرط ذلك أن يكون المدين طرفاً فى إجراءات التنفيذ ، فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها ، فإنه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات ، و يكون له فى هذه الحالة أن يتمسك بالعيب فى الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية . و إذ يعين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول دعوى الطاعنين الأول و الثالثة تأسيساً على سقوط حقهما فى التمسك ببطلان الإجراءات لعدم إبدائه بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع ، دون أن يتحقق من إعلانهما بإجراءات التنفيذ إعلاناً صحيحاً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

نقض الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة - بطلان أو صحة حكم مرسى مزاد و إجراءاته - بالنسبة لبعض الطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة للباقين .