الطعن رقم 392 لسنة 39 قضائية

برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.

وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اخضع المبلغ المدفوع للطاعن من شركة مصر للنقل والملاحة بسبب فسخ تعاقدها معه للضريبة على كسب العمل ، على سند من القول بان التعويض الذى يحصل عليه العامل نظير الاستغناء عن خدماته قبل انتهاء مدة العقد بما يعادل أجره عن المدة الباقية فى حقيقته استيلاء مسبق على الاجر ولا يفقده دفعه مرة واحدة صفة المرتب أخذا بحكم المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى تخضع للضريبة كافة المدفوعات الدورية المتخذة شكل المرتب بدليل ذكرها المرتبات وما فى حكمها فى حين ان المبلغ السالف يعد تعويضا لاقدام الشركة على فسخ التعاقد دون مبرر وقد سدد للطاعن بعد انقطاع صلته بالعمل ففقد صفة الدورية ولا يغير من صفته كتعويض تقديره بما يساوى الاجر الذى فات العامل بسبب انهاء العقد . هذا الى ان المبالغ التى تصرف دفعة واحدة عند انتهاء الخدمة ليست من قبيل الايراد وتعتبر راس مال سواء اكانت مكافاة او تعويضا فلا تخضع للضريبة .

الأصل فى التعويض أنه مقابل الضرر الذى يصيب العامل جزاء فصله بغير مبرر و مناطه ترتب الضرر و لا يغير من طبيعة هذا التعويض تقديره بما يوازى الأجر المتبقى عن المدة التى لم ينفذ فيها العقد ، و لا يخضع بهذه المثابة للضريبة على كسب العمل لأنه ليس إيراداً دورياً و إنما هو فى حكم رأس مال يصرف دفعة واحدة عند إنتهاء خدمة العامل نظير الخطأ التعاقدى بفسخ عقد العمل قبل حلول موعده ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أخضع المبلغ المدفوع للطاعن كتعويض مقابل الضرر الذى لحق به بسبب إخلال الشركة بإلتزامها التعاقدى فإنه يكون قد خالف القانون .