الطعن رقم 96 لسنة 38 قضائية

برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.

وحيث ان حاصل سبب الطعن ، ان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه استبعد من عناصر التركة مبلغ 1059ج و840م قيمة مبان استنادا الى انها مخصصة لسكنى اسرة المتوفى ، مع أن الثابت من صورة عقد البيع الابتدائى المؤرخ 12/10/1952 الخاص بشراء هذا المنزل ان المورث بصفته ولى امر ولديه ....... و......... ، اشترى المنزل الكائن بشارع سعد زغلول والمكون من طابقين ، وفى خلال سنة 1954 تم بناء الدورين الثالث والرابع وحجرتين بالسطح وصرف المبلع المستبعد فى بناء جزء مما استجد ، وعلى هذا يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 اذ انزل حكم الاعفاء على منزل لا يملكه المورث ، ولم يترك بالوفاة .

النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 - بشأن فرض رسم أيلولة على التركات - بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 ، يدل على أن الشارع إتخذ من خمس السنوات السابقة على الوفاة ، فترة ريبة بحيث تخضع لرسم الأيلولة ، الهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها ، مما مقتضاه أن الأموال موضوع الهبات المشار إليها تعتبر حكماً ضمن عناصر التركة التى عددتها الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون المذكور ، فيسرى عليها تبعاً لذلك الإعفاء الخاص بمنزل أسرة المتوفى المنصوص عليه بالمادة 3/12 سالفة الذكر إذا ما توافرت شروطه ، و لا يكون لمصلحة الضرائب من بعد أن تتمسك بأن هذه الدار لم تكن ضمن ما يملكه المورث قبل الوفاة و تحتج بعدم سريان هذا الإعفاء على هذه الدار إذا وهبها المورث إلى ورثته فى خلال خمس السنوات السابقة على وفاته .