الطعن رقم 43 لسنة 40 قضائية

برياسة حسن أبو الفتوح الشربينى وعضوية محمد اسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى

وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن . وعرضت الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرات انه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة اصرت النيابة على رايها .

النص فى المادة 1025 من قانون المرافعات على أنه " يجوز للطعن بالنقض للنيابة العامة و لمن كان طرفاً فى المادة فى القرارات الإنتهائية الصادرة فى مواد الحجر و الغيبة و المساعدة القضائية و سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها أو إستمرار الولاية أو الوصاية و الحساب " يدل على أن المشرع لم يشأ أن يطلق الطعن بالنقض فى كافة القرارات الصادرة فى مواد الولاية على المال و إنما قصره على القرارات التى تصدر فى المسائل المبينة بتلك المادة و التى حددها على سبيل الحصر لما كان ذلك و كان القرار المطعون فيه قد صدر فى مادة طلب صرف مبلغ من أموال المحجور عليه و هى ليست من بين المسائل الواردة فى المادة المذكورة ، فإن الطعن بالنقض فى هذا القرار يكون غير جائز .