الطعن رقم 389 لسنة 39 قضائية

برياسة سليم راشد ابو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى ومحمد صالح أبو راس وحافظ رفقى ومحمد البندارى العشرى.

وحيث ان مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده ان الحكم المطعون فيه وان قضى برفض طلب فسخ عقد البيع وهو الطلب الاصلى فى الدعوى الا انه لم يفصل فى الطلب الاحتياطى الخاص بالزام المطعون ضده بباقى الثمن واحالة الى محكمة اول درجة للفصل فيه وبذلك فان الخصومة لم تنته بهذا الحكم ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز .

متى كان الطاعن قد ضمن دعواه طلباً أصلياً هو الحكم بفسخ عقد البيع و إعتبار ما دفع من الثمن حقاً خالصاً له . و طلباً إحتياطياً هو إلزام المطعون ضده بالباقى من الثمن مع فوائده . و كان الحكم الإبتدائى قد قضى للطاعن بطلبه الأصلى ، و ألغى الحكم المطعون فيه ذلك الحكم و قضى برفض هذا الطلب ، و أحال الطلب الإحتياطى إلى محكمة أول درجة للفصل فيه ، فإن هذا الحكم لا يكون قد أنهى الخصومة كلها ، و إذ كان غير قابل للتنفيذ الجبرى ، فإن الطعن فيه بطريق النقض على إستقلال يكون غير جائز وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات .