الطعن رقم 354 لسنة 37 قضائية

برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين .

إذا كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه و الحكم الإبتدائى الذى أحال عليه أنه إستخلص من أوراق الدعوى و مستنداتها أن الأرض المبيعة هى أرض فضاء مقسمة - تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 - و كان هذا الإستخلاص سائغاً ، فإن الجدل فيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يصح التحدى به أمام محكمة النقض .

متى كانت الطاعنتان لم تبينا فى تقرير الطعن أوجه الدفاع التى تقولان أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليها ، فإن النعى بهذا الشق يكون مجهلاً و غير مقبول .

الجزاء المترتب على مخالفة الحظر الصريح - من التصرف و البناء فى الأراضى المقسمة - الوارد فى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 و هو حظر عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية ، دعت إليه الإعتبارات التى أفصحت عنها ، و كلها إعتبارات تتعلق بالصالح العام - مقتضاه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ترتيب هذا الجزاء و إن لم يصرح به ، و إعتبار البطلان فى هذه الحالة مطلقاً ، يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى بطلان عقد البيع قد إلتزم صحيح القانون .