الطعن رقم 302 لسنة 37 قضائية

برياسة محمد صادق الرشيدى وعضوية محمد شبل عبد المقصود واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل .

القاعدة التى قررتها المادة 269 من قانون المرافعات السابق بشأن الأوراق التى تقبل للمضاهاة هى قاعدة أساسية يجب مراعاتها فى حالة التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة ، و من ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو الأوراق العرفية التى يعترف بها الخصوم أو تلك التى تم استكتابها أمام القاضى و إذن فلا يجوز المضاهاة على ورقة عرفية لم يعترف بها الخصوم و لا يكتفى بالسكوت أو بإتخاذ موقف سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف إيحابى يستدل منه فى وضوح على إعترافه بصحة الورقة العرفية و إذ كان لا نزاع فى أن المطعون ضدها لم يصدر منها مثل هذا الإعتراف ، فإن الحكم المطعون فيه حين قضى بإستبعاد الأوراق المقدمة للمضاهاة لأنها لاتدخل فى عداد الأوراق التى نصت عليها المادة 269 مرافعات يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

يواجه حكم المادة 266 من قانون المرافعات السابق حالة معينة و هى تحديد المحكمة جلسة لتقديم ما لدى الخصوم من أوراق المضاهاة و الإتفاق على ما يصلح منها و قد أوجبت تلك المادة على الخصوم الحضور فى هذا الموعد و رتبت على تخلف الخصم المكلف بالإثبات جواز الحكم بسقوط حقه فى الإثبات كما رتبت على تخلف الخصم الآخر جواز اعتبار تلك الأوراق صالحة للمضاهاة و هى حالة خاصة تختلف عن حالة هذه الدعوى و لا مجال للقياس عليها و إذا كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .

إذ كان سبب النعى واردا على قضاء محكمة الدرجة الأولى و أسباب الحكم الإبتدائى و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه جاء خاليا من هذا الدفاع و لم يقدم الطاعن الى هذه المحكمة ما يدل على أنه عرض هذه المطاعن على محكمة الدرجة الثانية فانه بذلك يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .