الطعن رقم 221 لسنة 37 قضائية

برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى صلاح الدين .

يجب وفقاً لنص المادة 349 من قانون المرافعات السابق أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته و تاريخ و مكان إصداره ، و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته ، و يترتب على عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم بطلانه .

نصت المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية على أن تصدر أحكام محاكم الإستئناف من ثلاثة مستشارين . و إذ كان التشكيل الذى نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائى ، و يترتب على مخالفتة بطلان الحكم ، و كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه و من محضر جلسة النطق به أن الهيئة التى أصدرته مشكلة برئاسة المستشار ...... رئيس المحكمة و عضوية ثلاثة مستشارين هم ....... خلافاً لما أوجبه القانون ، فإن هذا الحكم يكون باطلا ، و لا يغير من ذلك ما ورد فى ذيل الحكم من أن المستشار ..... الذى سمع المرافعة لم يشترك فى المداولة ، و لم يوقع على المسودة ، إذ الثابت أن الحكم تضمن فى ديباجته أسماء المستشارين الأربعة ، كما ذكر فى نهايته أن هؤلاء المستشارين الأربعة هم الذين أصدروه ، و هو بذاته ما ثبت فى محضر الجلسة الذى يعتبر مكملاً للحكم فى هذا الخصوص .