الطعن رقم 175 لسنة 37 قضائية

برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا وعلى صلاح الدين .

متى كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة - بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها والذي أقر فيه البائع بقبض الثمن في عقد الرهن الرسمي الصادر منه عن المنزل المبيع - على بطلان عقد البيع تأسيساً على سبق صدور الحكم ببراءة ذمة المورث البائع من دين الرهن. وإذ كان هذا الحكم الأخير قد طعن فيه أمام محكمة النقض، ويبين من الإطلاع على ذلك الطعن أن محكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وكان يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنفوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها، فإنه يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه ملغى.