الطعن رقم 98 لسنة 37 قضائية

برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد .

النص على إدماج الفوائد في رأس المال لا يعدو أن يكون رخصة للدائن، له أن يعملها دون توقف على إرادة المدين، وله أن يتنازل عنها بإرادته المنفردة، كما أن تقرير ثبوت قيام الدائن بإدماج الفوائد أو عدوله عن ذلك هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع، دون معقب عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الفوائد بالتقادم الخمسي على أن الدائن قد تنازل عن حقه في اعتبارها أصلا استنادا إلى عدم قيامه بإدماج الفوائد سنة فسنة فعلا في رأس المال، وإلى مطالبته بها على أساس عدم تجميدها، وهو استخلاص موضوعي سائغ، لا مخالفة فيه للقانون أو لنصوص الإتفاق، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو مسخ نصوص الإتفاق.

إستخلاص النزول الضمنى عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض ، ما دام إستخلاصه سائغا .

ا محل للتمسك بإنقطاع التقادم بعد إكتمال مدته . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المدينة لم تنزل عن التقادم الذى تم لمصلحتها ، فإن إلزامها بالحق الذى سقط لا يكون له ثمة محل .