الطعن رقم 424 لسنة 36 قضائية

برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .

القائم على تربية القاصر و إن كان ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك القاصر للغير بعمله غير المشروع ، و أن هذه المسئولية تقوم على خطأ مفترض لمصلحة المضرور هو الإخلال بواجب الرقابة ، إلا أن هذه الرقابة تنتقل إلى من يشرف على تعليمه أثناء وجوده فى المدرسة ، فلا يستطيع المكلف بالرقابة أن يدرأ مسئوليته إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر وقع بسبب أجنبى أو خطأ من المضرور أو خطأ ثابت فى جانب الغير . و إذ كان الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه بنفى المسئولية عن والد الغلام الجانى على - أن الحادث وقع فى المدرسة و أن إدارة المدرسة كانت مسئولة بمفردها عن الرقابة وقت وقوعه - و كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بصحيفة الإستئناف بالخطأ الثابت إكتفاء بالخطأ المفترض فى جانب والد القاصر عن الحادث الذى ترفع منه أثناء وجوده فى المدرسة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

إذا كان الدفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسبا لجبر الضرر مستهدية فى ذلك بكافة الظروف و الملابسات فى الدعوى ، فلا عليها إن هى قدرت التعويض الذى رأته مناسبا ، دون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من هذه الظروف .

إذا كان ما قرره الحكم المطعون فيه - بشأن رفض دفاع الطاعن بصدد وقوع الحادث مفاجأة بما يعفيه من المسئولية - سائغا و مؤديا للنتيجة التى إنتهى إليها ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون فى حقيقته جدلا فى تقدير الدليل حول قيام عنصر المفاجأة و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا يجوز إثارته أما محكمة النقض .