الطعن رقم 287 لسنة 36 قضائية

برياسة محمد صادق الرشيدى وعضوية محمد شبل عبد المقصود واحمد سميح طلعت واديب قصبجى وحافظ الوكيل .

إذا كانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد أن الطاعنة "النقابة " تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن مصدر المنحة التى تطالب بصرفها لعمال النادى المطعون ضده هو توافق إرادتى صاحب العمل و عماله على مساواتهم بعمال الحكومة و المؤسسات و الشركات العامة . فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض لما تضمنه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع هو التحقق من قيام ذلك الإتفاق و مداه و من ثم يكون النعى على القرار المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول .

الأندية الرياضية هى من الهيئات التى تخضع لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1965 بشان الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب طبقاً لنص المادتين 1 ، 58 منه و لا تسرى فى شأنها أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة عملاً بصريح نص الفقرة 2 من المادة 1 من مواد إصدار القانون رقم 26 لسنة 1965 و لئن كانت المادة 2 من هذه المواد قد أوجبت على تلك الهيئات تعديل نظمها و طلب شهرها فى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون فى 9 يونية سنة 1965 إلا أنها ـــ فضلاً عن أن هذا الحل جزاء على تخلفها عن إتخاذ إجراءات الشهر فى الميعاد . إذ كان ذلك و كانت المادة 2 من القانون رقم 26 لسنة 1965 تنص على أن تعتبر الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب من الهيئات الخاصة ذات النفع العام و كانت القرارات الجمهورية المشار إليها بسبب الطعن خاصة بصرف منحة لموظفى و عمال الحكومة و الهيئات العامة فإن القرار المطعون فيه إذ ترتب على هذا النظر أن إستبعد تطبيق هذه القرارات على عمال النادى المطعون ضده لايكون مخالفا للقانون .