الطعن رقم 3 لسنة 35 قضائية

برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمدغيث ومحمد زكى عبد البر واسماعيل فرحات عثمان .

إذا إستخلص الحكم من قانون الهيئة المطعون عليها (هيئة اللويدز) و فى أسباب سائغة ، أن هذه الهيئة لا ترمى إلى الكسب بل تعمل بغرض رئيسى هو حماية الأرواح فى عرض البحار و أن هذا الغرض مما يدخل فى حدود نشاطها الإجتماعى و رتب على ذلك إعفاءها من ضريبة الأرباح غير التجارية . و لما كان هذا الذى خلص إليه الحكم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، فإن النعى يكون فى غير محله .

ا يعيب الحكم أنه لم يذكر نصوص قانون الهيئة (هيئة اللويدز) التى إعتمد عليها ما دام هذا القانون كان مقدماً إلى المحكمة و ترافع بشأنه الخصوم مما يكفى معه مجرد الإشارة إليه .

متى كانت الدعامة التى إستند إليها الحكم فى قضائه صحيحة و تكفى لإقامته دون حاجة لأى أساس آخر . فإن النعى عليه فيما أورده من حجية قرار لجنة الطعن عن سنة 1947 بالنسبة لسنوات النزاع من 1951 الى 1959 ـــ أياً كان وجه الرأى فيه ـــ يكون غير منتج .

يشترط حتى يخضع الممول للضريبة على أرباح المهن غير التجارية أن يهدف إلى تحقيق الربح و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الهيئة المطعون عليها "هيئة اللويدز" لم تكن ترمى إلى الربح فى سنوات النزاع و من بينها سنة 1951 و أنها لذلك لا تخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية فى هذه السنة فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون لتطبيق الإعفاء الصادر به القانون رقم 174 لسنة 1951 فى 1951/10/20 بأثر رجعى يكون على غير أساس .