الطعن رقم 51 لسنة 37 قضائية

برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام واحمد ضياء الدين حنفى ومحمود السيد عمر المصرى .

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بمساءلتها عن التعويض الذي صدر به الحكم في الجنحة رقم 3846/62 س القاهرة علي ما ذهب إليه هذا الحكم الأخير من أن مسئولية شركة ترام القاهرة تمتد إلي الطاعنة باعتبارها خلفا لها ، وتري الطاعنة أنه إذ فات الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية ( المطعون عليه الأخير ) في الجنحة المشار إليها كان قد تنازل عن مخاصمة الطاعنة في تلك الجنحة واختصم بدلا منها الحارس العام علي شركة ترام القاهرة الذي حكم عليه بالتعويض ، وأنها لاتعتبر بالتالي خلفا لشركة الترام بعد أن أسقط الالتزام بإدارة مرفق ترام القاهرة عن هذه الأخيرة بمقتضي القانون رقم 123/1961 وهو ما لايجوز معه الحكم في الجنحة المتقدمة الذكر أية حجية قبلها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب .

حجية الأحكام فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فيها حقيقة أو حكماً ، بأن كان الخارج عن الخصومة فيها وفقاً لما تقرره القواعد القانونية .

إسقاط الإلتزام من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم و إدارة الدولة للمرفق ، و تكون جميع الإلتزامات المترتبة فى ذمته أثناء هذه الإدارة عليه وحده ، و لا شأن لجهة الدائنين ، و إذا اعتبر الحكم المطعون فيه الطاعنة - هيئة النقل العام بمدينة القاهرة - خلفاً لشركة الترام ، و إلزمها بجزء من التعويض المحكوم به للمطعون عليه الثالث - على الشركة المذكورة - فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون و بالقصور فى التسبيب .