الطعن رقم 397 لسنة 36 قضائية

برياسة عبد السلام بلبع رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول احمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب . وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بأن العقد موضوع الدعوي ليس بيعا بل هو في حقيقته يخفي رهنا حرر ضمانا لدين علي ورثة المرحوم سيد حسن ومن بينهم زوجة الطاعن وأن العقد بذلك يعتبر باطلا ، غير أن الحكم المطعون فيه قضي بصحة العقد باعتبار أنه بيع استنادا إلي أنه ليس لأحد المتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت كتابة إلا بالكتابة ، هذا في حين أنه يجوز إثبات صورية العقود التدليسية بين المتعاقدين ومنها حالة الدعوي بكافة طرق الإثبات ، ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعن في هذا الخصوص مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب .

الصورية النسبيه التدليسية التى تقوم على إخفاء رهن وراء البيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد تحايلاً على القانون ، بما يترتب عليه بطلان البيع ، و للمتعاقد أن يثبت بكافة الطرق و منها البينة و القرائن أن العقد لم يكن بيعاً و إنما هو على خلاف نصوصه يخفى رهناً .