الطعن رقم 486 لسنة 35 قضائية

برئاسة السيد المستشار / صبرى أحمد فرحات نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين : حسن أبو الفتوح الشربينى ، وأحمد ضياء الدين حنفى ، و محمد طايل راشد ، وجودة أحمد غيث .

وحيث إن مبني الدفع المقدم من النيابة العامة أن المحامي الموقع علي تقرير الطعن لم يقدم ما يثبت وكالته عن الطاعن فيكون الطعن باطلا .

مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض معدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب أن يكون التقرير بالطعن موقعاً من محام موكل عن الطاعن ، و هو إجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الطعن . و إذ كان التقرير بالطعن موقعاً من محام لم تثبت وكالته على إغفاله بطلان الطعن . و إذ كان التقرير بالطعن موقعاً من محام لم يثبت وكالته عن الطاعن فإن الطعن يكون باطلاً .