الطعن رقم 3 لسنة 39 قضائية

برياسة احمد حسن هيكل وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى .

أوجب قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 فى المادة 253 منه على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالإجراءات و فى المرافعة أمامها، و الحكمة فى ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا فى المسائل القانونية ، فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها و المرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون . و إذ يبين من الإطلاع على الأوراق أن صحيفة الطعن موقع عليها بإمضاء محام نيابة عن المحامى الوكيل عن الطاعنة ، و كان الثابت من الشهادة الصادرة من نقابة المحامين أن المحامى الموقع على صحيفة الطعن لم يقبل للمرافعة أمام محكمة النقض حتى تاريخ تحرير هذه الشهادة ، فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 253 سالفة الذكر ، و لا محل لما تقول به الطاعنة من أن الغاية من الإجراء تحققت بتقديم التوكيل الصادر منها لمحاميها المقبول أمام محكمة النقض ، و أن صحيفة الطعن صدرت منه فلا يحكم بالبطلان طبقاً لما تنص عليه المادة 20 فقرة ثانية من قانون المرافعات ، ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن لم تحقق على هذه الصورة ، و إذ كان هذا الإجراء الباطل لم يتم تصحيحه فى الميعاد المقرر قانوناً لإتخاذ الإجراء طبقاً لما تنص عليه المادة 23 من قانون المرافعات فإن الطعن يكون باطلاً.