الطعن رقم 52 لسنة 34 قضائية

برياسة صبرى احمد فرحات رئيس المحكمة وعضوية محمد ابو حمزه مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى وجوده احمد غيث.

وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء التقدير الحكمي لأرباح المطعون عليه من " المعدية " في الفترة من 1/1/1952 إلي 21/3/1953 علي أنه يشترط لإعمال قاعدة الربط الحكمي واتخاذ أرباح سنة القياس أساسا للربط علي السنوات المقيسة ، أن يكون تقدير أرباح سنة القياس نهائيا ، وأنه مادام تقدير أرباح ىسنة القياس - 1951 - لم يصبح نهائيا ، فإنه لايجوز اتخاذه أساسا لربط الضريبة في السنوات التالية ، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون ، لأنه طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954 يكفي أن تكون أرباح سنة القياس مقدرة ولايشترط أن يكون هذا التقدير نهائيا ، والقول بغير ذلك فضلا عن مخالفته للقانون ، فإنه يتعارض مع الغرض الذي استهدفه المشرع من قوانين الربط الحكمي وهو الحفاظ علي حقوق الخزانة وتفادي سقوط دين الضريبة .

وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 و القانون رقم 587 لسنة 1954 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن السنوات من 1948 إلى 1954 ، فإذا لم يكن للممول نشاط ما خلال سنة 1947 ، أو كان قد بدأ نشاطه أو إستأنفه خلالها ، إتخذ أساساً لربط الضريبة الأرباح المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه أو إستأنفه. و لا يمنع من ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كون أرباح سنة الأساس محلاً لنزاع لم ينحسم أمام القضاء ، و لم يتقرر بصفة نهائية خضوعهاً لربط الضريبة بطريق التقدير طالما أنه قد صدر قراراً من لجنة الطعن بربط الضريبة عليهم بطريق التقدير فى تلك السنة ، و هذا القرار يتعين إلتزامه و تحصيل الضريبة على مقتضاه إلى أن يصدر حكم على خلافه طبقاً للمادتين 53 ، 101 من القانون رقم لسنة 1939 .