الطعن رقم 19 لسنة 38 قضائية

برياسة صبرى احمد فرحات وعضوية عثمان زكريا ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى .

وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، ان الحكم الابتدائى أقام قضاءه بتطليقها من المطعون عليه على نتيجة التحقيق الذى تولته المحكمة وعلى سبب أساسى آخر هو قرار المطعون عليه فى عقد الاتفاق المؤرخ 12 مايو سنة 1965 الموقع عليه منه والذى أقر فيه بصحة سبب الدعوى فضلا عن الاوراق الأخرى التى أشار اليها الحكم تفصيلا . ولكن الحكم المطعون فيه - وهو بسبيل إلغاء الحكم الابتدائى - اكتفى باستبعاد الدليل المستمد من البينة مستندا فى ذلك الى ما قرره من ان نصاب الشهادة فى هذه الدعوى رجلان او رجل وامرأتان وان شرط صحة شهادة المرأتين سماعهما معا فى مجلس واحد ، ثم خلا خلوا تاما مما يدل على ان المحكمة اطلعت على عقد 12 مايو سنة 1965 الذى هو أساس الدعوى او على غيره من الاوراق او انها عنيت ببحث هذه المستندات ، وانه لما كان القضاء ببطلان التحقيق لا يؤثر فى الادلة الأخرى التى اقيم عليها الحكم الابتدائى وهى ادلة جوهرية وكافية وحدها لحمل قضائه فإن الحكم المطعون فيه وقد ابطل البينة ثم اغفل ما عداها من الأدلة يكون مشوبا بالقصور وبالإخلال بحق الطاعنة فى الدفاع .

إذا أقام الحكم الإبتدائى قضاءه بتطليق الطاعنة على دعامتين مختلفتين تستقل إحداهما عن الأخرى، وأكتفى الحكم المطعون فيه - فى إلغائه للحكم الإبتدائى - بالرد على إحدى هاتين الدعامتين دون أن يعرض لبحث الدعامة الأخرى وهى دعامة جوهرية فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه.