الطعن رقم 139 لسنة 36 قضائية

برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام .

يحق للمحكمة رفض طلب الطاعن إحاله الدعوى إلى التحقيق لسماع شهود طالما أن من حقها فىحدود سلطتها الموضوعية وفى سبيل تكوين عقيدتها فى الدعوى أن تعول على نتيجة التحقيق الذى أجراه الخبير.

عقود الإيجار - الخاصة بالأرض الزراعية – لا تمتد بشروطها بحكم القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عملا بالمادة 39 مكررا من قانون الإصلاح الزراعي المضافة بالقانون رقم 197 لسنة 1953 إلا إذا تمسك المستأجر بها لأن هذا الامتداد مقرر لمصلحته، وله أن ينزل عنه متى شاء وإذ كان الثابت أن الطاعن ( المستأجر ) أنذر المطعون ضدهم الثلاثة الأولين ( المؤجرين ) في 5 مارس سنة 1952 بعدم تجديد الإيجار الصادر له منهم عن الأرض موضوع النزاع وإن ظل واضعا اليد عليها بما يفيد عدم تمسكه بالإيجار بعد أن انتهت مدته، وهو ما يعده غاصباً، ويحق تبعاً لذلك مطالبته بريع هذه الأرض دون التقيد بالفئة الإيجارية المحددة في قانون الإصلاح الزراعي.