الطعن رقم 288 لسنة 36 قضائية

برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .

أذا إستند الحكم فى إثبات الوكالة إلى إقرارات الموكل فى دعوى جنائية ودفاعه فى دعوى أخرى، فلا مخالفة فى ذلك للقانون لأن تنفيذ الوكالة أو الإقرار بها صراحة أو ضمنا من الأدلة التى يجيزها القانون لإثبات الوكالة أو لإعفاء الخصم من تقديم الدليل عليها.

لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى تقدير الأدلة المطروحة عليها وفى إستخلاص القرائن مما تحت يدها من أوراق ومن ظروف الدعوى.