الطعن رقم 211 لسنة 36 قضائية

برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .

توجب المادة 431 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 والتى أعيد العمل بها بمقتضى قانون السلطة القضائية رقم 43 سنة 1965، على الطاعن أن يعلن تقرير الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن، وإلا كان باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وإذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بإعلان المطعون عليهم بتقريرالطعن خلال هذا الميعاد أو فى خلال الميعاد الذى منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 لإستكمال ما لم يتم من الإجراءات ولتصحيح ما لم يصح منها، فإن الطعن يكون باطلا بالنسبة لمن لم يتم إعلانه ولا يغير من ذلك حضور محامى عن إثنين منهم إلى قلم الكتاب وتقديمه مذكرة بدفاعهما خلال الميعاد المحدد للإيداع، لأن تقريرالطعن - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يعتبر تكليفا بالحضور يزول البطلان الذى يلحقه بحضور المطعون عليه الذى لم يعلن وذلك بالمعنى الذى يتأدى من مفهوم نص المادة 140 مرافعات قديم، بل هو إجراء من إجراءات الطعن التى يتحتم مراعاتها، وإلا كان الطعن باطلا.

المطالبة بتثبيت ملكية أطيان زراعية موضوع قابل للتجزئة، ومن ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لا أثر له بالنسبة للباقين.

لمحكمة الموضوع أن تستدل على نوع وضع اليد من أى تحقيق قضائى أو إدارى أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دام ما إستنبطه مستمدا من أوراق الدعوى ومستخلصا منها إستخلاصا سائغا ويؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها.

محكمة الموضوع ليست ملزمة بإحاله الدعوى إلى التحقيق متى إستبان لها وجه الحق فى الخصومة.

إذ كان يبين أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الخبير قد أخطأ فى إحتساب مقدار الأطيان المورثة، فإنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز التحدى به لأول مره أمام محكمة النقض.