الطعن رقم 191 لسنة 36 قضائية

برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود .

مفاد نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 46 والمادة 49 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم - الذي يحكم واقعة النزاع - والمادة 1085 من القانون المدني، أنه يشترط لكي يحصل المحامى على أمر بإختصاصه بعقارات من صدر ضده أمر التقدير أن يكون هذا الأمر واجب التنفيذ أسوة بالحكم الذي يصدر في الطعن في أمر التقدير أو محضر الصلح المصدق عليه.

متى كان الثابت فى الأوراق أن المذكرة التى قدمها المطعون ضده لمحكمة أول درجة أثناء حجز القضيه للحكم قد أعلنت للطاعن وأن هذا الأخير قدم مذكرة بالرد عليها، فلا يمتنع على المحكمة قبول تلك المذكرة عملاً بالمادة 340/2 من قانون المرافعات التى لا تمنع المحكمة من التعويل على مذكرة مقدمة إليها من أحد الخصوم ولو بعد الميعاد إلا أن يكون خصمه لم يطلع عليها.

مباشرة المحامى للدعوى بتكليف من ذوى الشأن قبل صدور توكيل له منهم بذلك، لا يؤثر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى سلامة الإجراءات التى يتخذها فيها، إلا إذا أنكر صاحب الشأن توكيله لذلك المحامى، لما كان ذلك فإنه لا تثريب على محكمة أول درجة أن هى عولت على المذكرة المقدمة لها من المطعون ضده أثناء حجز القضيه للحكم.