الطعن رقم 174 لسنة 36 قضائية

برياسة محمد حافظ هريدى وعضوية السيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .

متى كان يبين مما أورده الحكم أنه لم يثبت لدى محكمة الموضوع أن المطعون عليهم - منتج أحد الأفلام والمخرج وشركة التوزيع - قد تعمدوا الإضرار بالطاعن - صاحب لوكاندة - أو أنهم قد تسببوا فى ذلك نتيجة تقصيرهم فى بذل العناية المتوقعة من الرجل العادى، وأن إقحام إسم لوكاندة الطاعن فى الفيلم لا يعتبر خطأ تقصيريا حتى ولو لم يتم حذف إسم الوكاندة من النسخ المعروضة بعد العرض الأول، إستنادا إلى أن المعروف لدى الكافة أن الأفلام السينمائية هى من نسج الخيال ولا ظل لها من الحقيقة، وأن الخلاف الذى أثبته الخبير بين لوكاندة الطاعن واللوكاندة التى ظهرت فى الفيلم ليس من شأنه أن يؤدى إلى الخلط بينهما لدى جمهور المشاهدين، فإن هذا الذى أورده الحكم سائغ وتؤدى إليه المقدمات التى ساقها ولا يشوبه فساد فى الإستدلال.

استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع ما دام الدليل الذي أخذ به في حكمه مقبولا قانونا.

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير ما يقدم إليها من الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها.

التناقض الذى يبطل الحكم هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله.