الطعن رقم 166 لسنة 36 قضائية

برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى وعلىعبد الرحمن .

إذا كان الثابت أن الحكم الصادر فى دعوى الريع قد حسم النزاع بين الطرفين فى خصوص وضع يد المطعون عليه على الأرض المتنازع عليها، وقطع فى أن العلاقه بينهما علاقه دائن مرتهن بمدينه، وكان ذلك لازما للفصل فى الدعوى فإن هذا الحكم - وهو حكم نهائى - يحوز قوة الأمر المقضى فى شأن تكييف العلاقة بين الطرفين ويمنعهما من التنازع فى تلك المسألة بدعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق أثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، ومن ثم يكون صدور حكم آخر فى هذه المسألة على خلاف الحكم السابق جائزا الطعن فيه بالنقض ولو كان قد صدر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959.