الطعن رقم 496 لسنة 35 قضائية

برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون فى اسباب طعنهم ان الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب التعويض عن هدم وإتلاف المبانى استنادا الى ان وزارة التربية والتعليم غير مسئولة عن هذا التعويض ، وهو منه خطأ ومخالفة القانون إذ ان مسئولية الوزارة هى مسئولية أصلية أساسها التزام قانونى برد العين المستولى عليها الى مالكها بالحالة التى كانت عليها وقت الاستلام ، وان الإخلال بهذا الإلتزام يوجب مسئوليتها ولا يحول دون ذلك إلا القوة القاهرة وهو أمر لم يثبت فى الدعوى .

مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 والمادة 45 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، أن إستيلاء وزارة التربية والتعليم على عقار عملاً بالسلطة المخولة لها بمقتضى القانون رقم 76 لسنة 1947، يرتب فى ذمتها عند إنتهاء الإستيلاء لأى سبب من الأسباب، إلتزاماً قانونياً برد هذا العقار إلى صاحبه بالحالة التى كان عليها وقت الإستلام، فإن أخلت بهذا الإلتزام وجب عليها تعويض ذلك العقار عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإخلال.