الطعن رقم 269 لسنة 35 قضائية

برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية صبرى احمد فرحات وعثمان زكريا ومحمد ابو حمزة مندور واحمد ضياء الدين حنفى.

متى كان الثابت أن الطاعن قد طلب فى تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع نقض الحكم و تطبيق القانون، فإن مفاد ذلك أنه طلب نقض الحكم المطعون فيه فى خصوص الأسباب الواردة بتقرير الطعن وهو الطلب الأساسى الذى يتقدم به الطاعن لدى محكمة النقض وهو فى ذاته كاف للإفصاح عن قصده.

يجب أن تكون الأحكام مبنية على أسباب واضحة و جلية، وعلى محكمة الإستئناف إذا هى ألغت حكم محكمة أول درجة أن تبين الأسباب التى تحمل قضاءها. وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على إيراد القرائن التى اعتمد عليها فى تعييب حكم محكمة أول درجة فى إطراحها لشهادة شهود الشركة دون أن يبين ما هيه هذه الأقوال - التى اعتمد عليها فى قضائه - أو مؤداها، وهى اسباب قاصرة من شأنها أن تعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه.