الطعن رقم 166 لسنة 35 قضائية

برياسة صبرى احمد فرحات وعضوية محمد نور الدين عويس وعثمان زكريا ومحمد ابو حمزه مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .

وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - والذى يحكم هذا الطعن - للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائيه فى قضايا إستئناف أحكام المحاكم الجزئية، وذلك إذا كانت الأحكام المطعون فيها مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله. إذا كان الحكم صادرً فى مسألة إختصاص متعلق بولاية المحاكم.

إذا كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن كلا من المطعون عليهم "العاملين ببنك الأسكندريه" قد أقام دعواه ضد الطاعن "بنك الاسكندريه" بطلب إلزامه بمبلغ معين مقابل بدل التوقيع عنه مع استمرار صرف أجره مضافاً إليه هذا البدل، وجرى النزاع بين الطرفين حول استحقاق كل منهم لهذا البدل أو عدم استحقاقه له، وهو على هذا الوضع نزاع فردى قوامه حق ذاتى لكل من المطعون عليهم ولا يتصل بحق الجماعة ولايتأثر به مركزها، فإن الدعوى به مما تختص المحاكم بالنظر فيه.